<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة قد تغيّر حياة أي إنسان، وجد عامل نظافة تركي نفسه أمام حقيبة مليئة بالذهب والأموال، تكفي لتحويله إلى ثري بين ليلة وضحاها. لكن بدلاً من أن يستسلم للإغراء، اتخذ قرارا جعله حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل، بعدما اختار الأمانة على الثروة، في موقف نادر أعاد التذكير بأن بعض القيم لا تُشترى بالمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التفاصيل، كان عامل النظافة فاتح جيسور يؤدي عمله المعتاد في ولاية دوزجة شمال غربي تركيا، عندما عثر على حقيبة متروكة أثناء جمع القمامة. وعند تفقد محتوياتها، اكتشف أنها تضم مقتنيات ثمينة للغاية، من بينها سبيكة ذهبية تزن 400 غرام، و17 غرامًا من الذهب الخام، و14 قطعة من ربع الليرة الذهبية، و7 أساور ذهبية، إضافة إلى عملتين عثمانيتين، ومبلغ نقدي وبطاقات مصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام تركية تُقدّر القيمة الإجمالية لمحتويات الحقيبة بنحو 3.5 ملايين ليرة تركية، أي ما يقارب 87 ألف دولار، وهو مبلغ كان كفيلًا بتغيير حياة كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لم يتردد العامل في إبلاغ مشرفه مباشرة، الذي بدوره أخطر الشرطة لتتولى استلام الحقيبة وفتح تحقيق للعثور على صاحبها. كما بدأت السلطات مراجعة البطاقات المصرفية وكاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد هوية مالك المقتنيات وإعادتها إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جيسور أن ما قام به لم يكن بطولة أو أمرا استثنائيا، بل واجبا تمليه عليه الأمانة والضمير، مشددا على أن المال الذي لا يخصه لا يمكن أن يكون سببا لسعادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما انتشرت القصة في وسائل الإعلام التركية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بتصرف عامل النظافة، معتبرين أنه قدم درسًا في النزاهة والصدق، وأثبت أن القيم الأخلاقية ما زالت حاضرة حتى في زمن تُغري فيه الثروة الكثيرين</div></p>

خرج لجمع القمامة فوجد كنزاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجهز البنك المركزي التركي مجموعة أدوات موسعة لحماية الليرة من تقلبات السوق المرتبطة بالحرب على إيران، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى احتياطياته الضخمة من الذهب، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى البنك مناقشات بشأن تنفيذ معاملات مقايضة الذهب مقابل العملات الأجنبية في سوق لندن، وفق الأشخاص الذين طبلوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات.رفض البنك المركزي التعليق على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تركيا من بين أكثر الدول شراءً للذهب على مستوى العالم خلال العقد الماضي، في وقت سعت قيادة البلاد إلى تقليص الانكشاف على الأصول المقومة بالدولار. وبلغت احتياطيات الذهب لدى السلطة النقدية نحو 135 مليار دولار حتى أوائل مارس، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد احتياطات ذهب بحوالي 30 مليار دولار منها مودعة لدى بنك إنجلترا، وهو ما قد يقرر البنك المركزي التركي استخدامه لأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي "دون قيود لوجستية"، وفقاً لتقرير صادر يوم الثلاثاء عن الخبير الاقتصادي في "جيه بي مورغان" فاتح أكجليك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ تركيا عرضة بشكل خاص لصدمات التضخم ومخاطر ميزان المدفوعات في حال استمرار الحرب على إيران، نظراً لاعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها من النفط والغاز. ويكافح المسؤولون بالفعل لكبح معدل تضخم يعد من بين الأعلى عالمياً وبلغ 31.5% في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت استراتيجية البنك المركزي التركي لخفض تضخم الأسعار بشكل أساسي على الحفاظ على ما يُعرف بالارتفاع "الحقيقي" لليرة، أي عدم السماح للعملة بالتراجع بوتيرة تفوق معدل التضخم الشهري. وقد تسببت عمليات السحب الكبيرة من الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الواردات منذ بدء الحرب في جعل سياسة الحفاظ على استقرار الليرة أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجاب صانعو السياسات النقدية في تركيا حتى الآن للأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط -والتي دفعت أسعار النفط لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل من نحو 70 دولاراً- عبر تشديد السيولة، وزيادة تكلفة التمويل بالليرة، وتدخل البنوك الحكومية في سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يبيع البنك المركزي حيازاته من سندات العملات الأجنبية الصادرة عن دول أخرى، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، حيث قدّر أشخاص مطلعون أن صناع السياسات النقدية باعوا نحو 16 مليار دولار من تلك الديون خلال الأسابيع الماضية. وحتى نهاية يناير، كانت تركيا تحتفظ بأقل من 17 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بذروة بلغت 82 مليار دولار في 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواصل المستثمرون الأجانب التخلص من حيازاتهم من السندات الحكومية التركية، مسجلين أسرع وتيرة بيع على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مؤشرات الضغوط تظهر أيضاً على مستوى السوق المحلية. فقد باع متداولون في البازار الكبير بإسطنبول الدولار بعلاوة مقارنة بسعر الصرف بين البنوك هذا الأسبوع، ما يشير إلى زيادة الطلب المحلي على العملات الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الاضطرابات إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة في تركيا، إذ بات المتداولون يتوقعون زيادة قدرها 100 نقطة أساس لأسعار الفائدة الشهر المقبل. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في تركيا 37%، إلا أن البنك المركزي أوقف التمويل عند هذا المستوى مطلع مارس، ويستخدم بدلاً منه نافذة تمويل أعلى تكلفة عند 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 0.1% إلى 44.35 مقابل الدولار في الساعة 1:30 مساءً في إسطنبول يوم الثلاثاء. وسجلت متوسط تراجع يومي بنحو 0.05% هذا العام.</div></p>

المركزي التركي يدرس مقايضة الذهب مقابل عملات أجنبية في سوق لندن

تركيا تدرس استخدام احتياطي الذهب لحماية الليرة من تقلبات حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتنعت الإدارة الأمريكية عن إرسال مندوب لها إلى قمة المناخ التي انطلقت الأسبوع الماضي في البرازيل، وقبل ذلك شككت منذ سنوات في أهمية أخذ لقاح كوفيد 19، ويذكر لنا ديفيد كاميرون، ريس الوزراء البريطاني الأسبق، في مذكراته أنه لو كان يعرف بالنتيجة لما غامر بالاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، والآن بريطانيا تعاني من مشكلات اقتصادية معقدة، نتيجة مباشرة لتلك الخطوة، في الوقت الذي كان العلماء البريطانيون والاقتصاديون يحذرون من الخروج من التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك بعض الأمثلة، حيث يسير القرار السياسي خلف المزاج العام، ولا يقوده، فسبب ضرراً ضخماً للناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتصارع فيه المعارف، وتتشابك فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يفترض بالسياسي أن يكون أول من يصغي إلى صوت العلم، لا إلى ضجيج الشارع، غير أن ما نشهده في العقود الأخيرة هو العكس تماماً، تراجع مكانة العقل العلمي أمام صعود النزعة الشعبوية، حيث يفضل بعض القادة السياسيين مجاراة ما يريده الجمهور على ما تنقصه من حقائق، وتعارضه الدراسات العلمية، وفي النتيجة فإنه في الغالب تكون قرارات قصيرة النظر، ترضي الرأي العام مؤقتاً، لكنها تضعف الدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم بطبيعته يسعى إلى الحقيقة عبر الدليل والبرهان، بينما السياسة في جوهرها فن الممكن والتكتيك المؤقت، والاستجابة للواقع الاجتماعي، ومغازلة عواطف الشارع، غير أن الخطورة تظهر حين يقرر السياسي أن العلم ترف لا مكان له أمام حسابات المكسب والخسارة السياسية والانتخابية، في مثل هذه اللحظات يتراجع صوت الخبراء والاقتصاديين وعلماء الاجتماع والمناخ، ليحل محله صاخب الشعارات والعواطف والمخاوف الجماهيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأمثلة على تلك التجربة الرئيس ترامب عندما أحاط نفسه بفريق من العلماء على رأسهم مدير الصحة العامة أنتوني فاوتشي، إبان جائحة كوفيد 19، ولكن حين تبين أن الإجراءات الصحية الصارمة قد تؤثر على الاقتصاد، اختار الرئيس السخرية من الرجل الذي كان رئيساً للمختبرات الطبية، بل استخدم خطابه الشعبوي ضده وحولت الكلمات إلى لكمات، شاعراً أن الناس سئموا من سماع رأي العلماء، وانتهت النتيجة كما نعلم إلى كارثة صحية واقتصادية، ولكن في الوقت نفسه أكسبت الرئيس تصفيقاً مؤيداً في حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المسار الآخر جايير بولسونارو، حيث اختار تجاهل العلم من أجل النفط في البرازيل، وسلك الرئيس المسار ذاته حين قلل من شأن التحذيرات البيئية حول تدمير غابات الأمازون، ورفض الالتزام باتفاقية المناخ، واعتبرها قيوداً على النمو الوطني، بل تهكم على مؤتمرات البيئة الدولية، لقد قدم خطاباً قومياً بسيطاً بالقول إن الغرب يريدنا أن نبقى فقراء باسم البيئة، وهو خطاب لاقى صدى واسعاً لدى الفئات الشعبية المتضررة من الفقر، لكنه أضر بمكانة البرازيل عالمياً وبمستقبلها البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في تركيا، نجد أن الرئيس التركي يستخدم أيضاً آليات المشاعر الجماهيرية لتغليب القرار السياسي على العلم، ففي الاقتصاد مثلاً، رفض لسنوات نصائح كبار الاقتصاديين حول ضرورة رفع الفائدة للجم حجم التضخم، واعتبرها مؤامرة خارجية ضد تركيا، والنتيجة كانت انهيار الليرة التركية، وتفاقم التضخم، ما اضطره لاحقاً إلى التراجع جزئياً بعد أن تبين حجم الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القرارات تظهر لنا كيف يمكن أن يتقدم الولاء الشعبي على الكفاءة الاقتصادية، في تحول الاقتصاد إلى رهينة، لاعتبارات سياسية، وفي بعضها دينية وثقافية ولا تستند إلى قواعد العلم الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في العالم العربي، مع اختلاف السياق، فإن المعضلة ذاتها قائمة، فكثير من القرارات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تتخذ استجابة لضغط الرأي العام أو خوفاً من غضب الشارع، دون دراسة علمية، فعندما ترتفع أسعار الطاقة وتطرح إصلاحات تعليمية وثقافية، فغالباً ما تتراجع الحكومات تحت الضغط الشعبي لصالح الإنفاق العام، بدل أن تشرح للمواطنين المنطق العلمي والاقتصادي، لاستثمار الفائض، وهكذا يستنزف رصيد الميزانية، وتقدم الحلول المؤقتة على الحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة ليست نقيض العلم بشكل مطلق، بل يمكن أن تكون امتداداً له، إذا امتلك السياسي الشجاعة الأخلاقية والمعرفة والكفاءة، ليستند إلى الحقائق لا إلى الأهواء، القائد الحقيقي ليس من يتبع الجماهير، بل من يقودها. في الأسبوع الماضي رأينا في أبوظبي كيف يقود العلم القرار السياسي، وسنشرحه في مقال آخر.</div></p>

حين يسير السياسي خلف المزاج العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">سمحت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لمزيد من المواطنين بإعادة هيكلة الديون، فيما أثرت سياسة التشديد النقدي على الأسر منخفضة الدخل التي تعتمد على الإنفاق ببطاقات الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة في بيان في وقت متأخر الجمعة، إنه قد يعاد هيكلة ديون التجزئة ببطاقات الائتمان وقروض المستهلك لفترة تصل إلى 48 شهراً، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمواطنين الذين لم يسددوا مدفوعات البطاقات الائتمانية الدورية وهؤلاء غير القادرين على سداد أصل الدين أو الفائدة، الاستفادة من إعادة هيكلة الديون. وأضاف البيان: إن هؤلاء الذين قاموا سابقاً بإعادة هيكلة الدين مؤهلون أيضاً.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وحدد البنك المركزي حداً أقصى للفائدة على إعادة هيكلة بطاقات الائتمان نسبته 3.11% شهرياً، بحسب قرار مرفق.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت تركيا سياسة نقدية مشددة للسيطرة على التضخم المنتشر منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات في يونيو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي إلى 50% في وقت مبكر من 2024. وانخفض المعدل إلى 42.5% في مارس العام الجاري، ليرتفع مجدداً إلى 46% بعد ما أدى القبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو الخصم الرئيسي لأردوغان، إلى تراجع الليرة التركية بشكل كبير.</div></p>

هيئة التنظيم المصرفية التركية توسع نطاق إعادة هيكلة قروض التجزئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف محمد بيليفان، محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الاتهامات الموجهة إليه بأنها "ملفقة بالكامل"، وتهدف إلى تجريم الدفاع القانوني وترويع المشتغلين بالمهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيليفان، القابع خلف القضبان إلى جانب موكله، اعتُقل الشهر الماضي، بعد أن سبق احتجازه ليوم واحد في مارس، بتهمة الانتماء إلى "منظمة إجرامية" لم يُكشف عن اسمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات مكتوبة من محبسه، قال بيليفان إن القضية ضده تقوم على أدلة زائفة، مثل مكالمات هاتفية واجتماعات وعلاقات لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: "لأول مرة في تاريخ الجمهورية، تُصنف ممارسة المحاماة على أنها جريمة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات قد وسّعت تحقيقاتها ضد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتزعمه إمام أوغلو، لتطال مناطق خارج إسطنبول مطلع الأسبوع، وأسفرت عن اعتقال العشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن اعتقال إمام أوغلو، الخصم السياسي البارز للرئيس رجب طيب أردوغان، في مارس الماضي، فجّر موجة من الاحتجاجات هي الأكبر منذ نحو عقد، كما تسبب بهبوط حاد في قيمة الليرة والأسواق التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة من جهتها نفت اتهامات المعارضة بتسييس القضاء، مؤكدة أن السلطة القضائية مستقلة، مشيرة إلى أن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم خضعوا بدورهم للتحقيق في قضايا مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بعد أي رد رسمي من مكتب الرئيس أردوغان على تصريحات بيليفان.</div></p>

محامي إمام أوغلو: الاتهامات "ملفقة".. والمحامون مستهدفون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الإيرانيون ردود فعل متباينة ما بين الغضب والخوف إزاء الضربات الإسرائيلية، إذ حث البعض على الانتقام وعبر آخرون عن قلقهم من أن يؤدي الصراع إلى مزيد من المصاعب للشعب الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وبعد دوي القصف الإسرائيلي في طهران ومدن أخرى، قال البعض إنهم يخططون للمغادرة إلى تركيا المجاورة، استعداداً للتصعيد بعد أن أشارت إسرائيل إلى أن عمليتها ستستمر لأيام عديدة.</p><p class='article-text'>وقالت مرضية (39 عاماً)، وهي من سكان مدينة نطنز التي تعرضت للقصف، ويوجد بها أحد أهم المواقع النووية الإيرانية: «استيقظت على انفجار يصم الآذان .. هرع الناس في الشارع الذي أسكن فيه من منازلهم في حالة من الرعب، كنا جميعاً مذعورين».</p><p class='article-text'>وأضافت: «أنا قلقة للغاية على سلامة أطفالي إذا تصاعد هذا الوضع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موجة أولية من الذعر، هرع بعض الإيرانيين إلى البنوك لسحب النقود صباح الجمعة.</div></p><p class='article-text'>وقال مسعود موسوي (51 عاماً)، وهو موظف مصرفي متقاعد: «انتظرت فتح مكاتب الصرافة حتى أتمكن من شراء الليرة التركية وأنقل عائلتي إلى هناك براً بعد إغلاق المجال الجوي».</p><p class='article-text'>وأردف موسوي من مدينة شيراز: «أنا ضد أي حرب .. أي هجوم يقتل الأبرياء .. سأبقى في تركيا مع عائلتي حتى ينتهي هذا الوضع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد سكان طهران: «إنه يؤيد أن ترد إيران»، وأضاف معبراً عن غضبه من الهجمات الإسرئيلية: «لا يمكننا تحمل عدم الرد .. إما أن نستسلم ويأخذون صواريخنا أو نطلقها .. لا يوجد خيار آخر، وإذا لم نفعل، فسينتهي بنا الأمر بالاستسلام على أي حال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اثنان من موظفي مكاتب الصرافة في طهران لوكالة رويترز: «إن العمل كان أكثر من المعتاد، إذ هرع الناس لشراء العملات الأجنبية في أعقاب الهجوم.</div></p><p class='article-text'>ولا يزال الكثير من الإيرانيين يؤمنون بحق الدولة في أن يكون لها برنامج نووي مدني»، لكن البعض قال: «إن ذلك يكبد البلاد الكثير الآن». وقال محمد رضا (29 عاماً)، وهو مدرس في مدينة بشمال إيران: «الثمن الذي ندفعه باهظ للغاية .. والآن، هجوم عسكري، لا أريد المزيد من البؤس».</p>

غضب وخوف في الشارع الإيراني بعد الضربات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الليرة التركية قبل عطلة عيد الأضحى. وظلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة ضد التخلف عن السداد ثابتة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الليرة انخفض بنسبة 4ر0 % إلى 3153ر39 ليرة أمام الدولار، بحلول الساعة الثامنة وربع صباحا بتوقيت إسطنبول. وتغيرت مقايضات العجز الائتماني قليلا وظلت أدنى من 300 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخسائر عقب المكاسب التي شهدتها الليرة التركية الأسبوع الجاري، مما يضعها على مسار تراجع أسبوعي آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أمس الأربعاء، أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي في تركيا تراجع إلى 11ر71 نقطة في مايو من 16ر72 نقطة في أبريل، بحسب البنك المركزي التركي. وهذه أضعف قراءة منذ أكتوبر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ العائد على سندات الليرة التركية لأجل عشر سنوات موجب 6 نقاط أساس إلى 49ر33 % أمس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بواقع موجب 1ر2 % إلى 96ر9474 نقطة أمس.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بواقع نقطة أساس إلى 36ر4%.</div></p>

تراجع الليرة التركية قبل عطلة عيد الأضحى

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع البنك المركزي التركي نسب الاحتياطي الإلزامية على الالتزامات قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لإثناء البنوك المحلية عن السعي وراء الحصول على الليرة الرخيصة من الأسواق الخارجية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك في وقت مبكر اليوم السبت، نسب الاحتياطي الإلزامية إلى 18 % على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها شهرا في الصناديق المقومة بالليرة من عملية إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من الخارج، وإلى 14 % للاستحقاقات التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامية السابقة 12 % على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها عاما من عمليات إعادة الشراء والقروض بالخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للبنوك التركية استخدام عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للحصول على الليرة بسعر منخفض من الخارج.    </div></p>

المركزي التركي يشدد الخناق على نوافذ الليرة خارج البلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الليرة التركية ارتفاعا طفيفا أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس، قبل نشر التقرير ربع السنوي للتضخم في تركيا، والذي يترقبه المتعاملون لرصد أي أدلة على اتجاهات السياسة النقدية وتقديرات البنك المركزي التركي للتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الليرة ارتفع بنسبة 1ر0% إلى 8366ر38 ليرة لكل دولار، بحلول الساعة الثامنة وربع صباحا بتوقيت إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يكشف محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، اليوم عن توقعات جديدة للتضخم للعام الحالي وما بعده، مقدمًا توجيهات بشأن ما إذا كانت الظروف النقدية المتشددة ستستمر لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكس البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة عقب صدمة سياسية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع معدل التضخم في تركيا إلى 9ر37% خلال أبريل مقابل 1ر38% في شهر مارس، مما يشير إلى أن تباطؤ وتيرة التضخم فقد زخمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مسؤولو البنك المركزي التركي تراجع معدل التضخم إلى 24% بنهاية العام الحالي، في حين يشير المسار الحالي إلى أن معدل التضخم سيظل مرتفعا.</div></p>

ارتفاع طفيف للعملة التركية أمام الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، في كل من السوق الرسمية والموازية (السوداء)، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإعلان خلال مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية في الرياض، حيث قال ترامب إن بلاده تعتزم رفع العقوبات عن دمشق «لمنحها فرصة للازدهار»، مضيفاً أن العقوبات «كانت تشلّ الاقتصاد السوري، وكانت ضرورية في السابق، لكن حان الوقت لتبدأ سوريا في التألق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحسن الليرة في السوق السوداء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق السوداء السورية تراجعاً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إذ بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب 8500 ليرة للشراء و8900 ليرة للبيع، وفق بيانات موقع "الليرة اليوم" المتخصص برصد أسعار العملات في السوق الموازية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجّلت مستويات مشابهة في مدينة الحسكة، حيث بلغ سعر الدولار 8500 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الأرقام، فإن 100 دولار تُعادل اليوم نحو 850,000 ليرة سورية في السوق السوداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر الرسمي للدولار واليورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حدّد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في آخر نشرة له عند 11,110 ليرات للشراء و11,055 ليرة للبيع، وذلك ضمن قائمة شملت أسعار صرف أكثر من 30 عملة أجنبية، من بينها اليورو والليرة التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السوق السوداء، انخفض سعر صرف اليورو إلى 9497 ليرة للشراء و9949 ليرة للبيع، فيما تراجعت قيمة الليرة التركية إلى 217 ليرة للشراء و230 ليرة للبيع.</div></p>

قفزة في قيمة الليرة السورية أمام الدولار عقب إعلان رفع العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'> كشفت وكالة فرات للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني، اليوم الاثنين، عن قرار الجماعة التي تخوض صراعاً مع الدولة التركية منذ أكثر من 40 عاماً بحل نفسها وإنهاء التمرد المسلح.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي قرار حزب العمال الكردستاني إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، والتشجيع على اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر في العراق المجاور وكذلك في سوريا، حيث تتحالف القوات الكردية مع القوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بقرار حزب العمال الكردستاني المحظور حل نفسه وإنهاء تمرده المسلح ضد الدولة التركية، قائلاً إن له "أهمية تاريخية" من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السوري والأردني، أكد فيدان أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية لحل الجماعة وأن تركيا ستراقب هذه العملية عن كثب.</p><p class='article-text'>وقُتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده المسلح عام 1984. وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية.</p><p class='article-text'>ونشرت وكالة فرات للأنباء ما وصفته بالبيان الختامي لمؤتمر عقده حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي في شمال العراق حيث مقره، وجاء فيه "أعلن حزب العمال الكردستاني عن نتائج مؤتمره الثاني عشر، وقرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب".</p><p class='article-text'>وعقد حزب العمال الكردستاني المؤتمر استجابة لدعوة وجهها زعيم الجماعة المسجون عبد الله أوجلان في فبراير لحل الحزب. وأوجلان مسجون في جزيرة جنوبي إسطنبول منذ عام 1999. وقالت الجماعة اليوم الاثنين إنها ستدير العملية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت أنقرة وافقت على استمرار دور أوجلان، وهو ما تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد لا يحظى بشعبية بين الأتراك. ولم تتوفر تفاصيل بشأن الكيفية التي سيتم بها نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتفكيكه على الصعيد العملي.</p><p class='article-text'>ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه العملية على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وتقود وحدات حماية الشعب قوة متحالفة مع الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وتعتبرها تركيا تابعة لحزب العمال الكردستاني. وقالت وحدات حماية الشعب في وقت سابق إن دعوة أوجلان لا تنطبق عليها.</p><p class='article-text'>وورد في البيان الختامي لمؤتمر حزب العمال الكردستاني أن الحزب "أنجز مهمته التاريخية. هزم نضال حزب العمال الكردستاني سياسة الإنكار وإبادة شعبنا وأوصل القضية الكردية إلى نقطة الحل عن طريق السياسة الديمقراطية".</p><p class='article-text'>ومن شأن قرار حزب العمال الكردستاني أن يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان الفرصة لتعزيز التنمية في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، حيث أعاق التمرد اقتصاد المنطقة لعقود من الزمن.</p><p class='article-text'>وقال طيب تمل نائب الرئاسة المشتركة لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المؤيد للأكراد لرويترز، اليوم الاثنين، إن قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه له أهمية بالغة للشعب الكردي ومنطقة الشرق الأوسط ككل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "قرار حزب العمال الكردستاني بإنهاء وجوده والشروع في تحول جديد سيتطلب أيضا تحولا كبيرا في عقلية الدولة الرسمية في تركيا، وسيمهد إلى تبني نموذج جديد".</p><p class='article-text'>وحظي الإعلان بترحيب في ديار بكر، أكبر مدينة في الجنوب الشرقي، إذ أدت عدم الثقة في الحكومة بين العديد من الأكراد إلى تآكل الآمال في نجاح عملية السلام.</p><p class='article-text'>وقال حسن حسين جيلان (45 عاما): "من المهم حقاً ألا يموت الناس بعد الآن وأن يتم حل المشكلة الكردية في هيكل أكثر ديمقراطية"، واصفاً خطوة حزب العمال الكردستاني بأنها هامة للغاية للأكراد والشعب التركي.</p><p class='article-text'>وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان إن قرار حزب العمال الكردستاني بالحل "خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب".</p><p class='article-text'>واستقرت الليرة التركية عند 38.765 مقابل الدولار بينما ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي ثلاثة بالمئة.</p><p class='article-text'>وكانت هناك جهود سلام متقطعة على مر السنين، أبرزها وقف إطلاق النار بين عامي 2013 و2015 الذي انهار في نهاية المطاف.</p>

حزب العمال الكردستاني ينهي 40 عاماً من التمرد في تركيا

<p class='article-text'>في خطوة غير متوقعة، رفع البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 46% من 42.5%، في محاولة لطمأنة المستثمرين بعد اضطرابات داخلية وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة دفعت الليرة التركية إلى التراجع الحاد.</p><p class='article-text'>قررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح قرة خان، زيادة سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) بمقدار 350 نقطة أساس، في حين تم رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%، وفق بيان المركزي.<br>كان القرار مفاجئاً للأسواق، إذ لم يتوقعه سوى 3 من أصل 23 محللاً استطلعت بلومبرغ آراءهم، من بينهم "إتش إس بي سي لإدارة الأصول" و"غولدمان ساكس".</p><p class='article-text'>وقدّر اقتصاديون أن البنك أنفق نحو 50 مليار دولار من احتياطياته لدعم الليرة ومنعها من الانزلاق، مع تصاعد التوترات السياسية داخلياً، وتزايد المخاوف الخارجية من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على تركيا ودول أخرى.</p><p class='article-text'>ورغم الضغوط، نجحت تدخلات المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة عند نحو 38 ليرة مقابل الدولار منذ الهبوط الأولي، لكن هذا الثبات جاء على حساب استنزاف كبير للاحتياطيات الأجنبية، بحسب تحليل لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".</p><p class='article-text'>أكد البنك المركزي التركي في بيانه التزامه بموقف السياسة النقدية المتشددة، مشدداً على أن أسعار الفائدة ستُعدل بحذر خلال الفترة المقبلة بناءً على بيانات التضخم في تركيا وتطورات السوق، وذلك بهدف تحقيق استقرار دائم في الأسعار.</p><p class='article-text'>وسجل نمو الأسعار السنوي في مارس سجل 38.1%، مقابل 39.1% في فبراير، حسبما قالت هيئة الإحصاء التركية (تركستات). فيما بلغ أوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ حينها لخبراء اقتصاديين 38.7%.</p>

تركيا تفاجئ الأسواق برفع الفائدة إلى 46% لاحتواء اضطرابات الليرة

<h2>20 % تراجع مؤشر «إس آند بي» من أعلى مستوياته</h2><h2>24 % انخفاض مؤشر «ناسداك» عن أعلى مستوياته</h2><h2>«داو جونز» يفقد 1500 نقطة مرتين متتاليتين للمرة الأولى</h2><h2>زلزال «غير مسبوق» يضرب الأسواق الأوروبية</h2><h2>نيكاي الياباني يهبط لأدنى مستوى له في عام ونصف العام</h2><h2>بورصة هونغ كونغ تسجل أسوأ انهيار منذ العام 1997</h2><h2>التراجعات الحادة طالت طوكيو وشانغهاي مروراً بسيئول وتايبيه</h2><p class='article-text'>تواصل الأسواق المالية في العالم الانهيار، أمس، على خلفية تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية المعممة التي فرضها على باقي الدول، ورد الصين عليها، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>فقدت الأسهم العالمية تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية خلال ثلاثة أيام، مع تخلي المستثمرين عن آمالهم في تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، تراجعت القيمة السوقية للأسهم العالمية بقيمة 9.5 تريليونات دولار في ثلاثة أيام، بما في ذلك عمليات البيع أمس في أوروبا وآسيا.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الخسائر، فقدت سوق الأسهم الأمريكية 6.6 تريليونات دولار خلال يومي الخميس والجمعة فقط، وهي أكبر خسارة في يومين على الإطلاق، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا».</p><p class='article-text'>وهدد الرئيس الأمريكي ترامب الصين، قائلاً عبر حسابه على «تروث سوشيال»: «إذا لم تسحب الصين الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات الأمريكية بنسبة 34% سأفرض بداية من 9 أبريل رسوماً إضافية ضدها بنسبة 50%، وسأنهي كافة المحادثات معها».</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن انهيار الأسواق الذي قد يكون له أثر مدمر على الاقتصاد العالمي، تمسك ترامب بموقفه قائلاً: «في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي».</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن بلاده أصبحت «أقوى بكثير» منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، معتبراً أن تراجع الأسواق لم يكن قراراً متعمداً من جانبه.</p><p class='article-text'>وستشتد الوطأة على التجارة العالمية الأربعاء مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولا سيما رسوماً بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب الأحد على منصته «تروث سوشيال»: «لدينا عجز تجاري هائل مع الصين والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى».</p><p class='article-text'>وتابع: «الطريقة الوحيدة لتسوية هذه المشكلة هي الرسوم الجمركية التي ستدر عشرات مليارات الدولارات على الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><b>أسواق</b></p><p class='article-text'>فبعد جلستين من الخسائر يومي الخميس والجمعة، تشهد أسواق الأسهم الأوروبية زلزالاً «غير مسبوق»، بحسب محللين، إذ انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 5%، وكذلك مؤشر كاك الفرنسي.</p><p class='article-text'>وسُجل انهيار، أمس، في الأسواق الآسيوية من طوكيو إلى شانغهاي مروراً بسيئول وتايبيه. وبلغ التراجع 13% في هونغ كونغ التي سجلت أسوأ جلسة منذ 16 عاماً.</p><p class='article-text'>وكانت وول ستريت شهدت الجمعة أسوأ يوم لها منذ 2020.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الاثنين، هبوطاً حاداً عند الفتح، قبل أن ترتد سريعاً، ثم تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وذلك في وقت يسعى فيه المستثمرون لملاذ آمن بالإقبال على السندات الحكومية، وسط مخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، ليصل انخفاضه من أعلى مستوى إغلاق له في فبراير إلى ما يقرب من 20%، وهو ما يمثل سوقاً هابطة بمقاييس وول ستريت.</p><p class='article-text'>انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 803 نقاط، أو 2.1%، بعد خسارتين متتاليتين بلغت 1500 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق في نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5%، مواصلاً تراجعه، حيث باع المستثمرون أسهمهم التكنولوجية الرابحة لجمع السيولة. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 24% عن مستواه القياسي.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>وشهدت البورصات الأوروبية تراجعات حادة على انهيار على غرار البورصات الآسيوية.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.5%، وفي فرانكفورت انخفض مؤشر داكس بنسبة 4.26%%، بعد تراجعه لفترة وجيزة بأكثر من 10 %، وتراجعت بورصة باريس بنسبة 4.38%، وفي بورصة لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 4.38%، وانخفض فوتسي الإيطالي 5.18%.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>تراجع المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام وسط انخفاض مؤشر أسهم البنوك بأكثر من 17 بالمئة خلال الجلسة، إذ استمرت المخاوف بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على الأسواق.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي بما يصل إلى 8.8 بالمئة إلى 30792.74 نقطة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، قبل أن ينهي الجلسة منخفضاً 7.8 بالمئة عند 31136.58 نقطة. وأغلقت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها 225 سهماً على انخفاض.</p><p class='article-text'>ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بما يصل إلى 9.6 بالمئة قبل أن يغلق منخفضاً 7.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «من الصعب للغاية الحكم على المدى الذي سيصل إليه هذا التصحيح النزولي في سوق الأسهم، ولكن طالما أن هناك عدم وضوح حول الرسوم الجمركية ورد فعل كل بلد، فإن السوق ستظل مثقلة بالضغوط».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن «السوق في الوقت الحالي لا تراهن إلا على الأخبار السيئة»، لذلك إذا كانت هناك إشارات على وجود مرونة في السياسات التجارية أو الإعلان عن تدابير دعم اقتصادي، «فمن المحتمل جداً أن تصل السوق إلى أدنى مستوى».</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك الفرعي على المؤشر توبكس بما يصل إلى 17.3 بالمئة قبل أن يتعافى قليلاً لينهي الجلسة منخفضاً عشرة بالمئة.</p><p class='article-text'>وتحملت البنوك العبء الأكبر من عمليات البيع في الأسهم اليابانية، وخسرت ما يقرب من ربع قيمتها المجمعة خلال الجلسات الثلاث الماضية، إذ ضغطت مخاوف الركود على عائدات السندات ودفعت الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (المركزي).</p><p class='article-text'>وقال ريكي مالك، وهو مدير محفظة في سبرينج بورد كابيتال: «هذه مرحلة بيع أي شيء حقق ربحاً»، مضيفاً أن البنوك تتصدر هذا التوجه. لكنه تابع: «أعتقد أننا على وشك الاستسلام، وسنشهد انتعاشاً قريباً جداً».</p><p class='article-text'>وسهم نومورا هولدنجز هو الأسوأ أداء بين البنوك، إذ تراجع 13.2 بالمئة. وانخفضت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 10.7 بالمئة، وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 10.4 بالمئة.</p><p class='article-text'>وشهدت العديد من أسهم قطاع الرقائق أيضاً عمليات بيع كثيفة، إذ انخفضت أسهم شركة رينيساس لصناعة الرقائق 16.7 بالمئة، ونزلت شركة تصنيع السيليكون سومكو 15.8 بالمئة، وهبطت شركة أدفانتست‭‭‭ ‬‬‬المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ذات الوزن الثقيل 11 بالمئة.</p><p class='article-text'><b>هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وانهارت سوق الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 13.22%، أمس، في أسوأ انخفاض منذ نحو ثلاثة عقود، في ظل الحرب التجارية الضارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13.22% أو 3021.51 نقطة، وهو أكبر انهيار منذ العام 1997 خلال الأزمة المالية الآسيوية، كما انخفض في البر الصيني المؤشر المركب في بورصة شانغهاي بنسبة 7.34% أو 245.43 نقطة.</p><p class='article-text'>وتأثرت الشركات في القطاعات المختلفة، مع تراجع سهم شركة «علي بابا» 18%، وخسارة منافستها «جاي دي.كوم» 15.5%، في حين وصلت خسارة أسهم شركات التطوير العقاري الصينية إلى ما يصل إلى 15%. كما تكبد مشغل الأسواق في بورصة هونغ كونغ والمقاصة خسارة تزيد على 14%.</p><p class='article-text'>ولم تنج أي شركة في مؤشر هانغ سنغ الـ83 من الخسائر، الاثنين. ومن بين أكبر الخاسرين مجموعة لينوفو التي تراجعت أسهمها بنسبة 23%، ومجموعة علي بابا التي انخفضت أسهمها بنسبة 18%.</p><p class='article-text'><b>تركيا</b></p><p class='article-text'>وهبطت الأسهم التركية بأكثر من ثلاثة بالمئة بضغط من قطاع البنوك وسط موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات المضادة، وفي ظل استمرار الضغط على الليرة والأصول التركية الأخرى بسبب تداعيات احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر إسطنبول الرئيسي 2.8 بالمئة بعد أن نزل عند الفتح بمقدار 3.36 بالمئة. وتراجع قطاع البنوك 3.4 بالمئة. وأغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض نسبته 1.1 بالمئة يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وجرى تداول الليرة عند 38.0105 مقابل الدولار دون تغير يذكر عن إغلاق الجمعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/07/4740258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ترامب يتوعد الصين بفرض رسوم إضافية 50 %

انهيارات في الأسواق العالمية.. و9.5 تريليونات خسائر في 3 أيام

<p class='article-text'>تصطدم التوقعات الأكثر تفاؤلاً بانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة في تركيا، والتي تأتي في صلب أهداف البرنامج الاقتصادي الذي أعلن عنه وزير المالية محمد شمشك في وقت سابق، بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، في ضوء الأزمة السياسية الأكبر منذ عقد تقريباً، والتي اندلعت بعد توقيف المنافس الأقوى للرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بتهم شملت الفساد ودعم الإرهاب.</p><p class='article-text'>وضعت تلك التطورات تلك الخطة موضع شك متزايد، لا سيما في ضوء التداعيات المباشرة لها وانعكاساتها على الأسواق وسعر الليرة، وبما أجبر البنك المركزي على التدخل لرفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 46% من 44%، في اجتماع مفاجئ، أكد خلاله البنك أنه يستهدف «الحفاظ على الأداء السليم للأسواق المالية» وتوعد باتخاذ «إجراءات إضافية» إذا لزم الأمر.</p><p class='article-text'>وتسببت الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد في صدمة واسعة للشركات التي تستعد لمرحلة جديدة من عدم اليقين في ضوء ضبابية اقتصادية محتملة جراء التطورات السياسية التي تشهدها البلاد تحت وطأة تصاعد حالة عدم الاستقرار الراهنة، التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الليرة التي كانت قد انخفضت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أكثر من 42 ليرة للدولار قبل أن تعوض جانباً من خسائرها لاحقاً بعد دعم من المركزي، كما شهدت الأسواق موجات بيع للأصول التركية.</p><p class='article-text'>من جانبها، تسعى الحكومة التركية للتقليل من مدى تأثير الأزمة الحالية على الاقتصاد وبرنامج التحول الاقتصادي الذي تتبعه البلاد. وهو ما ذكره وزير المالية لمجموعة من المستثمرين عندما قال إنه لا يرى أن هناك تأثيراً دائماً على الاقتصاد، مجدداً التأكيد على عدم إجراء أي تغيير على نهج البرنامج الاقتصادي الذي قدمه منتصف 2023 إبان أزمة العملة التي كانت تواجهها البلاد. كذلك فإن محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، قد ذكر أن تلك الاضطرابات «مجرد عارض مؤقت» مكرراً ما ذكره شمشك بأن بلاده «سوف تفعل المزيد من الإجراءات لترويض التضخم».</p><p class='article-text'><b>الليرة</b></p><p class='article-text'>هذا ومع بداية عهد أردوغان، تم إقرار قانون يقضي بحذف ستة أصفار من الليرة التركية في محاولة للحد من انهيارها الحاد، الأمر الذي جعل سعر الصرف يقترب من مستوى يعادل دولاراً واحداً لكل ليرة. لاحقاً بعد ذلك شهدت العملة استقراراً بشكل نسبي لتتراوح قيمتها حول 4 ليرات مقابل الدولار الواحد حتى أواخر العام 2017، قبل تصاعد أزمة الليرة في العام التالي.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر نوفمبر من العام 2021، تجاوزت العملة التركية حاجز 10 ليرات، واستمرت في التراجع لتصل إلى أكثر من 16 ليرة بنهاية العام ذاته.</p><p class='article-text'>ظلت أزمة العملة التركية عرضاً مستمراً، وفي خلال العام 2023، هبطت الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، عندما تم تداولها عند أقل من 20 ليرة مقابل الدولار تقريباً، رغم محاولات المركزي التركي للتدخل وضبط سعر الصرف.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الضغوطات الاقتصادية والتوترات السياسية الداخلية، يحوم سعر الصرف في مارس 2025 فوق 40 ليرة لكل دولار عند أدنى مستوى.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد هش</b></p><p class='article-text'>«الاقتصاد التركي هش للغاية، وكأنه يسير على حافة السكين»، بحسب الكاتب والمحلل الاقتصادي التركي، ناكي باكير، والذي يسلط الضوء خلال حديثه مع «البيان» على عاملين رئيسيين يشكلان تهديداً للمشهد الاقتصادي في البلاد.</p><p class='article-text'>العامل الأول يرتبط بوجود أكثر من 300 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية في الاقتصاد التركي، يتمثل جزء منها في سوق الأسهم وأدوات الدين مثل السندات. وفي حال حدوث هروب جماعي لرأس المال، قد تنهار التوازنات الاقتصادية بالكامل.</p><p class='article-text'>أما العامل الثاني، فيتعلق بسلوك الفاعلين المحليين في الاقتصاد؛ فمنذ 18 مارس، خرجت 675 مليار ليرة تركية من صناديق أسواق المال، في حين زادت التدفقات إلى الصناديق الحرة المقومة بالليرة التركية بمقدار 157 مليار ليرة، مما يعني أن صافي التدفقات الخارجة بلغ 518 مليار ليرة تركية (ما يعادل 13.6 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن يكون جزء كبير من هذه الأموال قد اتجه إلى الدولار، حيث ارتفعت الودائع الدولارية بمقدار 8 مليارات دولار خلال الأيام الخمسة التالية لـ18 مارس (بعد اندلاع الاحتجاجات عقب توقيف السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو).</p><p class='article-text'>ويشير الكاتب الاقتصادي التركي إلى أن هذا الاتجاه نحو العملة الأجنبية «قد يؤدي إلى صدمات جديدة في سعر الصرف، فيما يواصل البنك المركزي استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي لمحاولة ضبط الأسواق». ولا يعتقد في الوقت نفسه بأن المركزي يستطيع الصمود طويلاً.</p><p class='article-text'>وكان سعر الليرة قد انخفض في 19 مارس إلى أدنى مستوى على الإطلاق، عند 42 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، عقب توقيف أكرم إمام أوغلو.</p><p class='article-text'>ويضيف: «إن الارتفاع الحاد والمفاجئ في سعر الصرف قد يؤدي إلى تدمير الاقتصاد بالكامل، حيث ستتعثر عملية رفع الفائدة الجارية، بل قد يصبح من الضروري زيادة الفائدة بشكل أكبر. كما أن القفزات في أسعار الصرف ستؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة عبر التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف».</p><p class='article-text'>هذه التطورات - في تقدير باكير - قد تشعل أزمة مالية جديدة في البلاد، تمتد إلى جميع القطاعات، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية شاملة.</p><p class='article-text'>ويختتم الكاتب والمحلل الاقتصادي التركي حديثه مع «البيان» بالإشارة إلى أن التوازنات الاقتصادية الهشة، عند اقترانها بالتوتر السياسي، تزيد من هشاشة الاقتصاد التركي الذي يسير على حافة الانهيار.</p><p class='article-text'>وخلال شهر فبراير الماضي، تباطأ التضخم السنوي في تركيا إلى أقل من 40%. وكان من المتوقع على نطاق واسع بعد تلك البيانات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، فإن معدلات التضخم تباطأت إلى 39.1% في فبراير مقارنة بـ42.1% في الشهر السابق. ووصل معدل التضخم الشهري إلى 2.27%، متراجعاً من 5% في يناير.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الأزمة التي تشهدها البلد، وبعد قرار المركزي المفاجئ للأسواق في اجتماعه الاستثنائي لا يُتوقع خفض الفائدة على المدى القصير. ووفق مورغان ستانلي، فإنه سيتم تأجيل أي تخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي حتى يونيو. بينما يتوقع غولدمان ساكس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>إرباك الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، يقول لـ«البيان» إن الأزمة الأخيرة (المرتبطة بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول) أسهمت بشكل كبير في إرباك الاقتصاد التركي والخطط الحكومية، فيما «لا يمكن حتى الآن تحديد مدى تأثيرها، خاصة فيما يتعلق بالسيولة والاستثمارات الأجنبية»؛ إذ يرتبط ذلك بمستقبل هذه الأزمة ونتائجها بين الحكومة والمعارضة.</p><p class='article-text'>ويضيف: «لقد انعكست هذه الأزمة سلباً الأسبوع الماضي، حيث ضخّ البنك المركزي (مليارات الدولارات) لدعم العملة التركية، وبانتظار نهاية الأزمة، يمكن تقديم صورة أوضح عن الاقتصاد».</p><p class='article-text'>وتشير تقارير في هذا السياق، إلى سحب البنك المركزي التركي 25 مليار دولار من السيولة الفائضة في أسبوع لضبط الاضطرابات التي شهدتها السوق السوق.</p><p class='article-text'>وعن مرحلة ما قبل الضبابية التي تثيرها تلك الأزمة الحالية، يشير أوغلو إلى أن «السياسات الاقتصادية، لا سيما المالية والنقدية، التي أقدمت عليها الحكومة منذ بداية العام، كانت قد أثمرت عن نتائج إيجابية، لا سيما فيما يتعلق بنجاحها في تقليص العجز في الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات النقدية. وقد أسهم ذلك ـ حتى قبل الأزمة الحالية ـ في استقرار العملة.. وحتى الربع الأول من العام الجاري، حققت الحكومة جزءاً كبيراً من أهداف البرنامج الاقتصادي الذي أعلنه وزير المالية التركي في مايو 2024، وهو إنجاز جيد في هذه الفترة الزمنية القصيرة».</p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2024، كما نما بنسبة 3.2 % للعام بأكمله بما يفوق التوقعات. كما كانت تشير تقديرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الصادرة مطلع مارس، لتوقعات نمو اقتصاد تركيا بنسبة 3%.</p><p class='article-text'>ويعتقد أوغلو بأن ارتفاع معدلات التضخم تظل حتى الآن التحدي الأصعب والأكبر للاقتصاد التركي، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بعملية الاستدامة الاقتصادية وتوزيع الدخل بشكل عادل. فيما تسارع الحكومة في تنفيذ خطط لخفض التضخم بهدف طمأنة الشارع التركي، الذي يشعر بقلق كبير جراء ارتفاع الأسعار.</p>

توازنات هشة ومخاوف متزايدة.. الاقتصاد التركي تحت الضغط

<p class='article-text'>شهد الاقتصاد التركي تدهورا حادا خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عامين، متراجعة بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية. تزامن هذا الانخفاض مع خسائر ضخمة في البورصة التركية، بلغت قيمتها 67 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، نتيجة انخفاض المؤشر العام بنسبة تجاوزت 15%، وهي أكبر خسارة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>لم يكن هذا الانهيار الاقتصادي بمعزل عن التوترات السياسية التي اجتاحت البلاد مؤخرًا. فقد اندلعت موجة احتجاجات كبيرة في العديد من المدن التركية، إثر قرار إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، واعتقاله لاحقا، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة لإقصائه عن المشهد السياسي، نظرا لكونه أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.</p><p class='article-text'>يُعد أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، أحد الأسماء البارزة التي برزت في مواجهة أردوغان، خاصة بعد فوزه بمنصب رئيس بلدية إسطنبول مرتين في عام 2019، متغلبا على مرشح حزب العدالة والتنمية. هذا الفوز كان بمثابة ضربة لحزب أردوغان الذي يسيطر على المشهد السياسي التركي منذ أكثر من عقدين. ومنذ ذلك الوقت، يُنظر إلى إمام أوغلو على أنه تهديد سياسي حقيقي قد يعقد فرص أردوغان في الانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'>تزامنًا مع تدهور الوضع الاقتصادي، صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من لهجته ضد المعارضة، متهما إياها بـ«إغراق الاقتصاد» عبر تسييس الحكم القضائي بحق إمام أوغلو، وتحريض الشارع على الاحتجاجات، متوعدًا بـ«هزيمة إرهاب الشارع» الذي يهدد استقرار البلاد.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الأزمة، حاول البنك المركزي التركي التدخل لوقف النزيف المالي، حيث ضخ 26 مليار دولار في الأسواق في محاولة لدعم الليرة التركية واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لوقف التدهور، إذ لا تزال الشكوك تحيط بمدى قدرة الحكومة التركية على استعادة الاستقرار المالي في ظل استمرار الأزمة السياسية.</p><p class='article-text'>وأدى تفاقم الأزمة إلى تراجع ثقة المستثمرين بشكل كبير، مما انعكس على نوايا تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية التي تشكل جزءا كبيرا من دعم الاقتصاد التركي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، عززت هذه التطورات حالة الاستقطاب السياسي في تركيا، حيث انقسم الشارع التركي بين مؤيدي أردوغان الذين يرون في قراراته حمايةً للاستقرار، ومعارضين يعتبرون ما يحدث تقويضا للديمقراطية.</p><p class='article-text'>هل التسوية السياسية هي الحل؟</p><p class='article-text'>مع استمرار تدهور الاقتصاد وتزايد الغضب الشعبي، يبقى السؤال الأبرز: هل يمكن إيقاف النزيف الاقتصادي بدون التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد؟</p><p class='article-text'>المراقبون يرون أن أي محاولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لن تنجح دون معالجة الأزمة السياسية العميقة التي تهدد مستقبل الديمقراطية التركية. فالتوترات المتصاعدة بين الحكومة والمعارضة تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، وتجعل أي جهود اقتصادية محدودة الأثر ما لم يُفتح المجال أمام حوار سياسي شامل يعيد التوازن إلى الساحة السياسية.</p>

الاحتجاجات تكلف تركيا مليارات الدولارات في أسبوع!

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - أيدن رايتر</p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب في سياستها حول الطاقة هدفين رئيسين، لكنهما متناقضان: الأول هو خفض أسعار النفط والطاقة عموماً، والثاني هو رفع مستوى الإنتاج الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتمد زيادة الإنتاج الأمريكي بشكل أساسي على ارتفاع الأسعار، لجذب الاستثمارات، لذلك يراقب المهتمون بسوق النفط، المؤشرات التي تكشف أياً من هذين الهدفين يحظى بالأولوية.</p><p class='article-text'>وربما كان هناك مؤشر منذ أيام، عندما أعلن ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية شاملة بنسبة 25 % على الدول التي تستورد النفط الفنزويلي، اعتباراً من الثاني من أبريل.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن أكبر مستورد للنفط الفنزويلي في عام 2024، كانت الولايات المتحدة نفسها. وليس واضحاً بعد ما إذا كان هذا يعني أن واشنطن تعتزم وقف استيراد النفط الفنزويلي، أم أنها تخطط لفرض التعريفات على نفسها، أو ربما شيئاً آخر تماماً - وهو ما لم نتمكن من تحديده.</p><p class='article-text'>كما قامت الإدارة الأمريكية بإلغاء ترخيص شركة شيفرون لاستخراج النفط في فنزويلا. وعلى الرغم من حصول الشركة مؤخراً على تمديد للترخيص، إلا أنه من المتوقع للشركة أن تنهي وجودها في البلاد أواخر شهر مايو.</p><p class='article-text'>وتُشكل صادرات النفط الفنزويلية جزءاً ضئيلاً من السوق العالمية، وحسبما يشير كيران تومبكنز من «كابيتال إيكونوميكس» فإن هذه التعريفات ستؤثر فقط في 0.5 مليون برميل يومياً، أي أقل من 1 % من الإنتاج العالمي اليومي.</p><p class='article-text'>ويضيف تومبكنز: «هذا ليس بالأمر المهم بالمرة لسوق النفط في حد ذاته». غير أن الولايات المتحدة بدأت أيضاً تطبيق العقوبات النفطية على إيران بشكل مكثف، مستهدفة ناقلات النفط الإيرانية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتومبكنز، فإن التعريفات على فنزويلا والعقوبات على إيران معاً، قد تُقلصان الإمدادات العالمية بمقدار 1 - 1.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يبدأ بالتأثير بشكل ملموس. وهذا لا يشمل حتى التعريفات المحتملة على النفط الكندي، والتي ستكون لها تداعيات كبيرة على سوق النفط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وسيعتمد مصير النفط الفنزويلي - سواء وجد طريقه للالتفاف حول التعريفات، أم خرج من السوق تماماً - على كيفية تطبيق هذه التعريفات. لكن عموماً، مع ثبات العوامل الأخرى، فإن الضغط على إيران وفنزويلا، إضافة إلى التعريفات على النفط الكندي، سيدفع أسعار النفط للارتفاع.</p><p class='article-text'>والسؤال هنا: هل يمكن لتحرير المخزونات من قبل «أوبك+»، تخفيف هذا الوضع؟ تعتقد هيليما كروفت، المديرة العالمية لاستراتيجية السلع في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن هذا غير مرجح.</p><p class='article-text'>فقد أشارت التحركات السياسية الأخيرة، وتصريحات مسؤولي «أوبك+»، إلى أن أعضاء المنظمة «لا يتطلعون إلى دعم سياسة ترامب الخارجية القسرية... ولن يفتحوا بوابات الإمدادات»، على حسب قول كروفت، وعليه، فإن السوق يتجه في المحصلة نحو أسعار أعلى، وبالتالي، إنتاج أمريكي أكبر.</p><p class='article-text'>وكما هي الحال مع أي رسوم يفرضها ترامب، فإن العلاقة بين ما يصرح به الرئيس الأمريكي وما يحدث في نهاية المطاف، غير منتظمة للغاية. ولكن إذا كانت نبرة خطاب الإدارة مؤشراً يُعتد به، فإن الأسعار المنخفضة - سواء للنفط أو للأسواق بشكل عام - ليست الأولوية الحقيقية للإدارة، بل إن التفوق الصناعي الأمريكي، هو ما تسعى إليه.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، وفي تركيا، فإن هذه الدولة عانت منذ عام 2021 من موجة تضخم حادة، وقد دفع ذلك الأسر التركية للتدفق نحو سوق الأسهم كملاذ من التضخم. وانضم المستثمرون الأجانب إليهم، بمجرد وضع البنك المركزي تحت إدارة أكثر حزماً، وما بدا أنه أكثر استقلالية في يونيو 2023.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، كان المستثمرون الأجانب يزيدون من استثماراتهم في السندات التركية منذ نحو عام. ويقول إمري أكشاكماك رئيس قسم الأسواق الناشئة في مجموعة «إيست كابيتال»:</p><p class='article-text'>«إن تراجع سوق الأسهم، كان في معظمه بسبب المستثمرين المحليين»، الذين كانوا أيضاً وراء الطفرة الكبيرة الأولى في الأسهم. ولذلك، فإن عمليات البيع الأجنبية قد تكون المسؤولة بشكل أكبر عن القفزة التي شهدتها عوائد السندات الحكومية التركية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتُعد العملات أكثر حساسية للمخاطر السياسية، من أي فئة أصول أخرى، وعلى الرغم من أن البنك المركزي التركي قد عمل على بناء احتياطياته من العملات الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية، ونفّذ تدخلاً هو الأكبر في تاريخه لدعم الليرة، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلا إلى إبطاء وتيرة الانخفاض.</p><p class='article-text'>ويلاحظ العديد من المحللين، في الوقت نفسه، احتمالية ظهور تداولات تركية متأثرة بترامب. فتركيا تمثل إلى حد ما وسيطاً اقتصادياً بين روسيا والغرب، ويبدو ترامب مصمماً على إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وبالفعل، ومع ظهور مثل هذه التداولات - فقد أبلت الأسهم التركية بلاءً حسناً منذ ذلك الحين، مدفوعة بآفاق السلام في أوكرانيا، والتغييرات في سوريا.</p><p class='article-text'>غير أن أداء هذه الأسهم لم يكن بنفس قوة أداء أسهم الأسواق الناشئة الأخرى، وتحديداً أسهم شرقي أوروبا، والتي قد تجني عوائد أكبر من السلام، إلى جانب استفادتها من التحول في السياسة المالية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويقول إمري أكشاكماك إن الاضطرابات الداخلية، ربما كانت حافزاً للمستثمرين، لا سيما العالميين، الذين ما زالوا في السوق، للخروج منها، وتفضيل أسواق ناشئة أخرى.</p><p class='article-text'>ويظل السؤال قائماً: هل ستنعكس مشكلات السياسة الأمريكية – بما في ذلك ما يصفه البعض بأزمة دستورية وشيكة – على أسعار الأصول الأمريكية؟ الوقت لا يزال مبكراً للحكم، لكن تجربة تركيا توحي بأن المؤشر الأهم للمخاطر، يبدأ من مكان واحد: استقلالية البنك المركزي، فمن هناك تبدأ المتاعب.</p>

النفط الرخيص ليس الأولوية الرئيسة بملف الطاقة لدى إدارة ترامب

<p class='article-text'><p class="article-text">سنغافورة - (رويترز) <br>تراجع الدولار، الأربعاء، مع ضعف بيانات الثقة في الولايات المتحدة والمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الشاملة على النمو في البلاد مما حد من ارتفاعه في الآونة الأخيرة.<br>وارتفع الدولار إلى 150.55 يناً في جلسة التداول الآسيوية بعد نزوله إلى ما دون 150 يناً لفترة وجيزة، لكن هناك حالة من عدم اليقين بين المتعاملين في الوقت الذي يلوح فيه في الأفق أسبوع تسوده الفوضى نتيجة الرسوم الجمركية.<br>واستقر اليورو، الذي انخفض خلال الأسبوع من أعلى مستوى له في خمسة أشهر، عند حوالي 1.0783 دولار.<br>كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.2931 دولار قبل بيانات التضخم البريطانية.<br>وينصب التركيز على الأسبوع المقبل الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية فيه على السيارات والرقائق والأدوية أو على الأقل تقديم تفاصيل عنها.<br>وحوم الدولار الأسترالي الحساس للتجارة فوق 63 سنتاً مباشرة، ولم يتحرك إلا قليلاً عندما جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي في فبراير أقل قليلاً من المتوقع.<br>واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5750 دولار.<br>وأظهرت البيانات تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في مارس إلى أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات وسلطت الضوء على أن حالة عدم اليقين تثقل كاهل الأسر.<br>ويتجه مؤشر الدولار إلى الانخفاض بنحو أربعة بالمئة بعدما شهد ارتفاعاً قوياً بين سبتمبر ويناير. واستقر عند 104.32 في ساعات التداول المسائية بآسيا.<br>وفي الأسواق الناشئة، انخفضت الليرة التركية إلى ما دون 38 بقليل مقابل الدولار بعد أن أبلغ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المستثمرين بأنهما سيفعلان كل ما يلزم لتهدئة اضطرابات السوق.<br>واقتربت الروبية الإندونيسية من أدنى مستوى لها على الإطلاق بعدما هزت المخاوف بشأن تباطؤ النمو وزيادة الإنفاق الحكومي الثقة في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.</p></p>

الدولار يتراجع مع عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

<p class='article-text'>تراجع الدولار اليوم الأربعاء مع ضعف بيانات الثقة في الولايات المتحدة والمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الشاملة على النمو في البلاد مما حد من ارتفاعه في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار إلى 150.55 ين في جلسة التداول الآسيوية بعد نزوله إلى ما دون 150 ينا لفترة وجيزة، لكن هناك حالة من عدم اليقين بين المتعاملين في الوقت الذي يلوح فيه في الأفق أسبوع تسوده الفوضى نتيجة الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو، الذي انخفض خلال الأسبوع من أعلى مستوى له في خمسة أشهر، عند حوالي 1.0783 دولار.</p><p class='article-text'>كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2931 دولار قبل بيانات التضخم البريطانية وتحديث للموازنة مقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.</p><p class='article-text'>وينصب التركيز على الأسبوع المقبل الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية فيه على السيارات والرقائق والأدوية أو على الأقل تقديم تفاصيل عنها.</p><p class='article-text'>وحوم الدولار الأسترالي الحساس للتجارة فوق 63 سنتا مباشرة، ولم يتحرك إلا قليلا عندما جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي في فبراير شباط أقل قليلا من المتوقع.</p><p class='article-text'>وقال جو كابورسو الخبير في بنك الكومنولث الأسترالي "المحرك الرئيسي للدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما الأشهر المقبلة، سيكون السياسة التجارية الأمريكية الجديدة وردود فعل الحكومات الأجنبية".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا فوجئ المشاركون في السوق بأن الرسوم الجمركية الأمريكية أكبر من المتوقع وبردود انتقامية من حكومات أخرى الأسبوع المقبل، فقد يصل الدولار الأسترالي إلى مستوى 0.60 دولار في الأسابيع المقبلة".</p><p class='article-text'>واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5750 دولار.</p><p class='article-text'>وتسببت الرسوم الجمركية والتهديدات بفرضها بالفعل في تحركات غير متوقعة في أسواق العملات، كما أدت المخاوف من أنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى زعزعة الافتراض بأنها ستؤدي إلى التضخم وارتفاع قيمة الدولار.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في مارس آذار إلى أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات وسلطت الضوء على أن حالة عدم اليقين تثقل كاهل الأسر.</p><p class='article-text'>ويتجه مؤشر الدولار إلى الانخفاض بنحو أربعة بالمئة بعدما شهد ارتفاعا قويا بين سبتمبر أيلول ويناير كانون الثاني. واستقر عند 104.32 في ساعات التداول المسائية بآسيا.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الناشئة، انخفضت الليرة التركية إلى ما دون 38 بقليل مقابل الدولار بعد أن أبلغ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المستثمرين بأنهما سيفعلان كل ما يلزم لتهدئة اضطرابات السوق الناجمة عن اعتقال أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.</p><p class='article-text'>واقتربت الروبية الإندونيسية من أدنى مستوى لها على الإطلاق بعدما هزت المخاوف بشأن تباطؤ النمو وزيادة الإنفاق الحكومي الثقة في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.</p>

<p class='article-text'>فرضت هيئة تنظيم أسواق المال في تركيا حظراً على البيع على المكشوف، يشمل جميع الأسهم، وخففت قواعد إعادة شراء الأسهم، في محاولة لمنع المزيد من التدهور في السوق، التي شهدت تراجع المؤشر القياسي للبلاد بنسبة 17 % نتيجة الاضطرابات السياسية الداخلية، بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بشبهة «الفساد والإرهاب».</p><p class='article-text'>القواعد الجديدة، التي أُعلنت الأحد، وسّعت نطاق الحظر السابق، الذي كان يقتصر على البيع على المكشوف ضمن أكبر 50 شركة مدرجة فقط.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، سمحت الهيئة للشركات المدرجة بإعادة شراء الأسهم بأسعار تفوق آخر سعر إغلاق في السوق، كما خفّضت متطلبات الحد الأدنى لحماية رأس المال في التداول بالهامش، من 35 % إلى 20 %.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب الاضطرابات السياسية، هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، وارتفعت عوائد السندات. وسجل مؤشر أسهم البنوك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عام 2001 على الأقل.</p><p class='article-text'>رداً على ذلك، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس في اجتماع طارئ يوم الخميس، بينما أبقى على سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتم تسعير الليرة التركية عند 37.95 مقابل الدولار في التداولات الآسيوية المبكرة، وفقاً لتسعير مؤشر «بي جي إن» من بلومبرغ، واستقرت الليرة التركية عند حوالي 38.0050 للدولار.. ولفترة وجيزة هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي الأسبوع الماضي بلغ 42 ليرة للدولار، عندما قال البنك المركزي التركي إنه علق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى إغلاق السوق في 25 أبريل.</p><p class='article-text'>هذا، وتم توقيف أوغلو، قبل أيام قليلة من ترشيح حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، له رسمياً، لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028.</p>

تركيا تسعى لوقف نزيف الأسهم.. والليرة عند أدنى مستوى

<p class='article-text'>انخفض الدولار إلى ما دون أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الاثنين، وسط ترقب للحصول على دلائل بشأن الجولة القادمة من الرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ارتفع اليورو بشكل طفيف بعد انخفاض لثلاث جلسات متتالية، بينما تراجع الين قليلا أمام الدولار تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.03 نقطة حتى الساعة 0049 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 104.22 نقطة يوم الجمعة لأول مرة منذ السابع من مارس آذار. وفي الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 بالمئة، مسجلا أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وتعرض الدولار لضغوط هذا العام بسبب المخاوف من تأثير سياسات التجارة التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب على النمو الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر فرض الجولة التالية من الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، عندما يُعلن البيت الأبيض عن فرض رسوم مضادة على العديد من الدول.</p><p class='article-text'>وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "خفضنا توقعاتنا للدولار الأسبوع الماضي، لكننا ما زلنا نتوقع صعود الدولار عن مستوياته الحالية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "لقد أعادت السوق تقييم التحول في توقعات النمو بسرعة، وتجاوزت التغييرات التي أجرتها فرقنا في التوقعات لعام 2025".</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، "خفّض خبراء الاقتصاد التابعون لنا توقعاتهم للنمو الأمريكي لأننا نتوقع الآن ارتفاعا أكبر في الرسوم الجمركية، وهو ما نعتقد أنه سيظل أمرا إيجابيا للدولار".</p><p class='article-text'>ارتفع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة إلى 149.77 ين. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.2770 بالمئة اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وصعد اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.0836 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 1.0795 دولار والذي سجله يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل أكتوبر لتسجل 1.0955 دولار وذلك بفضل التفاؤل إزاء تحرك ألمانيا لتخفيف القيود المالية لتعزيز الإنفاق العسكري والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تراجعت قيمة العملة في الأيام القليلة الماضية قبيل التصديق الفعلي على التغيير، حيث أقر مجلس الشيوخ الألماني مشروع قانون ما يُسمى بكبح الديون يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2934 دولار.</p><p class='article-text'>وزاد الدولار الأسترالي 0.29 بالمئة ليصل إلى 0.6291 دولار.</p><p class='article-text'>ارتفعت عملة بتكوين واحدا بالمئة لتصل إلى 85.965 دولار.</p><p class='article-text'>استقرت الليرة التركية عند حوالي 38.0050 للدولار رغم قرار محكمة تركية أمس الأحد بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة اتهامات بالفساد، والتي ينفيها إمام أوغلو.</p><p class='article-text'>ولفترة وجيزة هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي الأسبوع الماضي بلغ 42 ليرة للدولار، عندما قال البنك المركزي التركي إنه علق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة.</p>

نتائج البحث عن: الليرة التركية

خرج لجمع القمامة فوجد كنزاً

تركيا تدرس استخدام احتياطي الذهب لحماية الليرة من تقلبات حرب إيران

حين يسير السياسي خلف المزاج العام

هيئة التنظيم المصرفية التركية توسع نطاق إعادة هيكلة قروض التجزئة

محامي إمام أوغلو: الاتهامات "ملفقة".. والمحامون مستهدفون

غضب وخوف في الشارع الإيراني بعد الضربات

تراجع الليرة التركية قبل عطلة عيد الأضحى

المركزي التركي يشدد الخناق على نوافذ الليرة خارج البلاد

ارتفاع طفيف للعملة التركية أمام الدولار

قفزة في قيمة الليرة السورية أمام الدولار عقب إعلان رفع العقوبات الأمريكية

حزب العمال الكردستاني ينهي 40 عاماً من التمرد في تركيا

تركيا تفاجئ الأسواق برفع الفائدة إلى 46% لاحتواء اضطرابات الليرة

انهيارات في الأسواق العالمية.. و9.5 تريليونات خسائر في 3 أيام

توازنات هشة ومخاوف متزايدة.. الاقتصاد التركي تحت الضغط

الاحتجاجات تكلف تركيا مليارات الدولارات في أسبوع!

النفط الرخيص ليس الأولوية الرئيسة بملف الطاقة لدى إدارة ترامب

الدولار يتراجع مع عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

الدولار يتراجع مع عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

تركيا تسعى لوقف نزيف الأسهم.. والليرة عند أدنى مستوى

الدولار ينخفض وسط ترقب للحصول على دلائل بشأن رسوم ترامب الجمركية